گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،تغییر رییس کل بانک مرکزی و انتصاب آقای دکتر فرزین به این سمت حساس و اثرگذار ، این دیدگاه را به ذهن‌ها متبادر نمود که ریشه تمام ناملایمات و کاستی‌ها در حوزه ارز و پول ملی ، بانک مرکزی بوده و با تغییر رییس کل بانک مرکزی و به تبع آن تغییر سیاستها، مسیر جدیدی در حوزه ارزش پول ملی و نرخ ارز در کشور پدیدار شده و با تغییر انتظارات ، شاهد تعدیل و تثبیت نرخ ارز ، حداقل در کوتاه مدت خواهیم بود .
این گزاره هر چند تا حدی درست بوده ولی نیاز به تامل بیشتری دارد . نگارنده ، بارها در یادداشتهای خود ، مهمترین معضل در حوزه ارز را بحث حکمرانی دانسته و تاکید کرده است تا مشکلات و کاستیهای حوزه حکمرانی پول ملی و ارز به ویژه ارز صادراتی ، مرتفع نگردد ، هرگونه تغییری ، بیش از آنکه اصلاح کننده امور باشد به عنوان مسکن مقطعی ، تأثیرات اقتصادی تغییرات نرخ ارز را به تعویق خواهد انداخت.
اما در نگاه حکمرانی ارزش پول ملی و مدیریت ارز ، لازم است نگاهی جامع و کامل به حوزه های اثرگذار بر نرخ ارز داشته باشیم تا با هماهنگی و معاضدت کلیه بخشها ، امکان اصلاح امور وجود داشته باشد . بی‌شک در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز ، علاوه بر بانک مرکزی، مجموعه های دیگری نیز دستی بر آتش داشته و لازم است چه در حوزه حاکمیت این بخشها و چه در حوزه سیاستگذاری تغییراتی ایجاد شود . این تغییرات لازم است همسو با نظرات و دیدگاههای کارشناسی حاکم بر ساختار جدید حاکمیتی بانک مرکزی باشد تا این هماهنگی و مرافقت ، مسیر را هموار نماید وگرنه با تغییر صرف رییس کل بانک مرکزی و عدم تغییر دیدگاههای حاکمیتی در سایر بخشها، انتظار بهبود امور ارزی کشور ، انتظار بالایی خواهد بود .
از ابتدای حضور دکتر صالح آبادی در بانک مرکزی ، کارگروه‌های دونفره ای میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل گردید که در آن زمان هم تاکید گردید لازم است از دیدگاههای سایر بخشهای حاکمیتی و اجرایی نیز جهت تصمیم سازی در کارگروه‌ها استفاده شود .متاسفانه نه در مجموعه بانک مرکزی و نه در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دیدگاههای دلسوزان و کارشناسان اهمیتی داده نشد و شرایط به گونه ای پیش رفت که به علت عدم وجود مبانی کارشناسی در تصمیمات متخذه در حوزه های سیاستگذاری تجاری و ارزی ، اولا قریب به اتفاق دیدگاههای بانک مرکزی ، به تایید وزارت صمت می رسید و ثانیا با توجه به اینکه بسیاری از این تصمیمات ، بدون توجه به متغیرها و شاخصها و اثرگذاری بر نرخ ارز اتخاذ می شد در حوزه اجرا با مشکل مواجه شده و با توجه به اینکه جایگزینی هم برای آنها طراحی نشده بود نمی توانست تاثیر مثبتی بر فضای ارزی کشور بگذارد . به عنوان مثال می توان به مواردی همچون تشکیل تالار دوم برای عرضه ارز صادرکنندگان خشکبار در کنار سامانه نیما، واردات اعتباری کالاها ، تسویه حساب صادرکنندگان واجد تعهد ارزی معوق ، واردات با استفاده از رمز ارزها و از همه مهمتر ایجاد بازارها و نرخ‌های موازی ارز از قبیل بازار متشکل ارزی ، نرخ توافقی ، نرخ تالار دوم و... در کنار نرخ‌های نیما ، نرخ سنا و نرخ بازار آزاد اشاره کرد که لازم است بازنگری جدی در این خصوص صورت پذیرد .
تضعیف کمیته اقدام ارزی و در نهایت توقف فعالیت آن بر اساس آیین نامه مصوب هیات محترم دولت که از جمله پیشنهادات بانک مرکزی بود نیز از جمله مواردی است که لازم است با همت رییس کل جدید بانک مرکزی و حمایت هیات محترم دولت مورد بازنگری قرار گیرد . همچنین یکی از آخرین تصمیمات بانک مرکزی در دوران مدیریت قبلی مبنی بر پرداخت اسکناس ارز در قبال دریافت حواله های ارزی صادرکنندگان که چندان به آن پرداخته نشد از جمله مواردی است که لازم است مورد بازنگری قرار گیرد
نظر شما